اقتصاد ایران از منظر نظریههای اقتصادی جهان شمول
بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که وابستگی بیش از حد ایران به صنعت نفت موجب آسیب پذیری اقتصاد ایران شدهاست. ایران سالانه با درآمد حاصله از فروش نفت خام بودجه خود را تنظیم میکند و این امر باعث ورود به بحران اقتصادی این کشور به هنگام بروز موانع صادراتی نفت و یا سیستم پرداختهای مالی درآمد حاصله از صادرات میشود. از این رو، دولت ایران با تمهید سازوکارهای مختلفی سعی بر آن دارد که اقتصاد کلان خود را از وابستگی به نفت خارج ساخته و با ایجاد موازنهای معقول از درآمد صادراتی کالا و خدمات متنابه، موجب کاهش ریسک ورود به بحران اقتصادی شود.
در این مقاله به عوامل موثر در اقتصاد ایران، بهرهوری و اقتصاد و فضای کسب و کار ایران خواهیم پرداخت پس اگر میخواهید در این زمینه اطلاعاتی بهدست آورید، تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. اگر خودتان نیز بخواهید در این زمینه با کاهش هزینه تولید محتوا انجام دهید، پیشنهاد ما انتخاب سایت رایا مارکتینگ میباشد.

عوامل موثر در اقتصاد ایران
با این حال، مشکلات اقتصادی ایران به وابستگی نفتی مختوم نبوده و عوامل دیگری نیز دخیل است. از دیگر عوامل مهم بحران اقتصادی این کشور، ضعف در شناسایی و تولید کالای تخصصی به نحو وجود مزیت نسبی میباشد. این ادعا در پی اثبات استقرار پایههای اقتصادی جهان بر مبنای نظریه مزیت نسبی ریکاردو قوت مییابد. ریکاردو که به نحوی میتوان تکمیل کننده نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت دانست، بر این اعتقاد است که اگر کشوری در مقایسه با کشور دیگر در تولید دو یا چند کالا مزیت مطلق داشته باشد، باید تولید کالایی را انتخاب نماید که در میان سایر کالاها مزیت نسبی بیشتری دارد و سایر کالاها را از کشورهای دیگر وارد نماید.
ایران به رغم تلاش های چشمگیر خود در صنعت نانو، به علت عدم تنظیم سند توسعه راهبردی بالادستی از سوی دولت، هنوز در تولید کالا یا خدمات خاصی حائز مزیت نسبی جهانی نشده و این امر موجب کاهش سرعت پیشرفت صنعتی در عرصه جهانی میشود. اوضاع صنعتی ایران به اندازهای وخیم است که با دخالت افراد غیرمتخصص در امر اقتصاد و سکانداری افراد نالایق در مناصب حساس اقتصادی موجب گشته تا نظریههای اقتصادی ساده و منسوخی مانند ادعای تولید هواپیما به جای خرید آن (نظریه مرکانتیلیسم) به عنوان شعار پوپولیستی به موقع به اجرا در آید و مسیر رشد اقتصادی (Economic Growth) این کشور به بیراهه ختم گردد.
بدین ترتیب، روند کند رشد صنعت و عدم موفقیت در یافتن مزیت نسبی این کشور در تولید یک کالای تخصصی منحصر به فرد تاثیر مستقیمی بر افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران گذاشته و در کنار وابستگی مطلق ایران به درآمد حاصله از صادرات نفت خام معضلات رشد اقتصادی این کشور را دوچندان ساخته است.

بهرهوری و اقتصاد
با توجه به اينکه تنها موجودي سرمايه فيزيكي، نيروي انساني يا مواد خام عامل رشد بخشهای مختلف اقتصادي نميباشد؛ بلكه دانش و افكار جديد است که سبب شكوفايي فعاليتهای اقتصادی (Economic Activities) میگردد و رشد بخشهای مختلف اقتصادي هر كشور از رشد بهرهوري كل عوامل نيز تبعیت میکند؛ بنابراين بهبود بهرهوري میتواند بهعنوان يکی از نيروهاي محركه توسعه عمل کرده و منجر به بهبود كيفيت زندگي مردم گردد. به عبارت ديگر بهرهوري به عنوان يك عامل كليدي، از طريق تركيب بهينه منابع در اختيار، دانش و مهارتهاي انساني، فناوري تجهيزات، مواد خام، انرژي، سرمايه و خدمات مياني جامعه را قادر به ايجاد ارزش افزوده میکند و در نتيجه افزايش و رشد بهرهوري منجر به رقابتپذير شدن کالاهاي بخشهای مختلف در بازارهاي جهانی میشود.
روند بلندمدت آمار بين المللي نشاندهنده ارتباط بسیار ميان بهرهوري و سطح اشتغال هر بخش میباشد. به عبارت ديگر هرچه فعاليتهای اقتصادی يك بخش داراي بهرهوري بيشتري باشد، آن بخش در بازارهاي جهاني قدرت رقابت بيشتري داشته و نرخ بيكاري پايينتري خواهد داشت. بنابراين بهرهوري نه تنها بهترين شاخص براي تعيين سرمايهگذاريها و ايجاد شغل است، بلكه عامل تأمين منابع مالي براي ايجاد مشاغل جديد نيز ميباشد.
مباني نظري
رشد بهرهوري كل عوامل هزينههاي توليد را کاهش داده و قدرت رقابت توليدكننده را در بازار افزایش میدهد. زيرا رشد بهرهوري عوامل توليد سبب كاهش میزان قيمتها از جمله قيمت عوامل توليد میگردد که اين منجر به كاهش هزينه متوسط توليد كالا و خدمات در بازار و بیشتر شدن ميزان سودآوري محصولات در واحدهاي توليدي خواهد شد. پيامد چنين تغییری، تأثير بسیار بر افزايش تقاضا و از همه مهمتر افزايش توان رقابت فعاليتهای اقتصادی در بازارهاي خارجي خواهد شد و در نتيجه حجم سرمايهگذاريهاي جديد افزايش يافته و متعاقباً استفاده از ابداعات و فناوریهای جديد را گسترش ميدهد.
واضح است كه توسعه اقتصاد ایران با بهبود و افزايش توانمنديها و ظرفيتهاي اقتصادي امكانپذير است. براي ايجاد حركت و ارتقاي بهرهوري با هدف رشد و توسعه اقتصادي رويكردهاي متفاوتی موجود میباشد. اين رويكردها را ميتوان در سه مورد زير خلاصه نمود:

توسعه اقتصادي با ايجاد ظرفيتهاي جديد
در اين رويكرد توسعه، بر اين باورند كه با ايجاد ظرفيتهاي جديد از طريق افزايش سرمايهگذاری (Investment) و اشتغال و به کارگيري منابع سرمايهاي و انساني بيشتر، توسعه محقق شده و درآمد ملي افزايش مييابد. درحاليكه تجربه جهاني و تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد اين رويكرد چندان موفق نبوده است؛ چراكه:
الف. سرمايه فيزيکی يكي از مقتضيات و شرايط توسعه میباشد و نه همه آن. براي آنكه سرمايه به بهرهبرداری برسد و بازده مطلوب داشته باشد، بايد ساير مقتضيات و شرايط بهرهبرداری از قبيل منابع انساني، اطلاعات و دانش فني و از همه مهمتر قوانين، مقررات، ساختارها، مديريت و... به صورت موزون و متناسب توسعه يافته باشند.
ب. مانع عمده در اين رويكرد محدوديت سرمايه میباشد. به عبارت ديگر ممکن است تا چند سال ديگر نتوان از محل فروش ذخاير نفت و ساير منابع طبيعی, منابع مالی لازم را براي سرمايهگذاري فراهم کرد.
ج. با اين روش توسعهاي، براي افزايش بهرهوري سرمايه تلاش زیادی نمیشود و در نتیجه، سرمايهگذاريهاي موجود، انباشت سرمايهاي را براي سرمايهگذاري مجدد تأمين نمیکند و از سوی ديگر بهرهوري پايين سرمايه، علاقه سرمايه داران را براي سرمايهگذاري كاهش خواهد داد.

توسعه اقتصادي با ارتقاي بهرهوری ظرفيتهاي موجود
در اين رويكرد اصل پذيرفته شده اينست که توسعه از طريق ارتقاي بهرهوري از ظرفيتهاي موجود (بهبود بهرهوري سرمايه، بهبود بهرهوري نيروي انساني و بهبود بهرهوري ساختارهاي مديريتي (محقق خواهد شد. ويژگيهاي اين رويكرد عبارتند از:
الف. ارتقاي بهرهوري از ظرفيتهاي موجود اين امكان را به وجود خواهد آورد كه سرمايههاي موجود توان بازسازي خود را داشته باشند و در فرصت مناسب براي نوسازي خود اقدام كنند. افزون بر توان بازسازي بتوانند انباشت سرمايهاي را به وجود آورده و براي توسعه سرمايهگذاري مورد استفاده قرار گیرند.
ب. ارتقاي بهرهوري از ظرفيتهاي موجود، امكان ارتقاي كيفيت زندگي را براي شاغلان تأمين كرده و از اين طريق انگيزه مضاعفي را براي كار و توليد فراهم خواهد كرد.
به شما پیشنهاد میکنیم مقاله "تولید محتوا برای اقتصاد ایران" را نیز مطالعه کنید تا در این زمینه دید قوی و کاملی بهدست آورید.
توسعه اقتصادي با روش تركيبي
رويكردي است كه هم ايجاد ظرفيتهاي جديد (افزايش سرمايهگذاري و افزايش اشتغال) را مدنظر قرار داده و هم از طريق ارتقاي بهرهوري كل عوامل، افزايش بهرهوري ظرفيتهاي موجود (بهبود بهرهوري سرمايه، بهبود بهرهوري نيروي انساني و بهبود بهرهوري ساختارهاي مديريتي) را دنبال ميکند. رويكرد تركيبي براي توسعه، ميتواند رويكرد مناسبي باشد زيرا هم مزاياي ايجاد ظرفيتهاي جديد و هم مزاياي ارتقاي بهرهوري ظرفيتهاي موجود را دارد.
به طوراساسي نوآوريهاي تكنولوژيكي، كيفيت نيروي كار، بهبود سيستمها، كاربرد اصول صرفه جويي، سياستهاي دولت، مقررات و توانايي مديريت براي ايجاد تركيب بهينه اين عوامل از عوامل کيفي و کمي مؤثر بر بهبود بهرهوري میباشد.
فضای کسب و کار ایران
اقتصاد ایران تحت سلطه بخش نفت و گاز، بخش کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و خدمات مالی است. فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت تا حد زیادی به درآمدهای نفتی بستگی دارد و بنابراین نسبت به قیمت جهانی نفت حساس است. مقامات ایرانی استراتژی جامعی را اتخاذ کردهاند که شامل اصلاحات مبتنی بر بازار است. استراتژی جدید اصلاحات شرکتهای دولتی، بخش مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی را پیش بینی میکند. هدف از این راهبرد دور کردن ایران از داشتن یک اقتصاد وابسته به نفت به سمت تکیه بر تولید، راهحلهای فناوری پیشرفته و تقویت اقتصاد مبتنی بر دانش است. این همچنین مستلزم تمرکز بر تقویت نوآوری و رقابت در میان شرکتهای خصوصی ایرانی است.
سخن آخر
مشخصه اقتصاد ایران بخش هیدروکربنی، کشاورزی و خدمات و حضور چشمگیر دولت در بخش تولید و خدمات مالی است. ایران در ذخایر گاز طبیعی و ذخایر نفت خام اثبات شده رتبه بالایی دارد. فعالیتهای اقتصادی و درآمدها تا حد زیادی به درآمدهای نفتی بستگی دارد.
در صورتیکه قصد داشتهباشید در زمینه اقتصاد ایران تولید محتوا انجام دهید، به شما پیشنهاد میکنیم سایت رایا مارکتینگ را انتخاب کنید زیرا با داشتن نویسندگان متخصص، سفارش شما را با بیشترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن تحویل خواهند داد.